إمبراطورية العولمة

إمبراطورية العولمة
البعد الأستراتيجي

نبذه عن الكتاب

امبراطورية العولمة، كما – سيأتي – لاتختلف كثيراً عن امبراطوريات العالم القديم التي كانت تهيمن وتسيطر وتبسط نفوذها على بلدان العالم النامي، (الثالث)، الفقير، المتخلف بحجج واهية يأتي في مقدمتها استغلال ثرواتها الطبيعية، وزيادة دخولها الرئيسية.

ويشهد النظام التجاري العالمي قرصنة قانونية بإجماع الدول المنتسبة لهذا النظام الذي يفترض فيه العدل والمساواة بين الدول وإيجاد "نظام تجاري" متكامل يخدم الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.

فدول العالم اليوم، منقسمة فيما بينها في شرعية (منظمة التجارة العالمية) بهيكلها الجديد.

وهناك دول بين مؤيد ومعترض على عضوية منظمة التجارة العالمية التي يفترض أنها تساعد على نمو الأقتصاد العالمي، وتطوير الأنتاجية العالمية في خفض التكلفة المعيشية للأفراد، ورفع دخولهم بشكل ملحوظ.

كما أن سياسات الجماية والدعم الحكومي متعارضة تماما مع العولمة، ومع منظمة التجارة العالمية.

واتفاقيات التجارة الدولية متعددة الطراف (الجات) تهيمن عليها مجموعة من الدول الصناعية الكبرى التي يحق لها – وبكل أسف – مالايحق لغيرها من الدول النامية كحق الرفض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.

ان مظالم القطب العالمي الوحيد لشعوب العالم المضطهدة والمتضررة والمغلوبة على أمرها أفرز (800) ثمانمائة مليون انسان يعانون الجوع !

وثلاثة مليارات انسان لايزيد دخل الفرد فيهم عن دولارين يومياً !

وثلث سكان العالم الثالث الذي يقدر عددهم بأربعة مليارات ونصف المليار نسمة لا يحصلون على مياه نقية !

وخمس الأطفال في العالم الثالث (النامي) تنقصهم الوحدات الحرارية والبروتين !

ومليار انسان من أصل الأربعة المليارات يعاني فقر الدم !

واستمر هذا القطب الظالم غير العادل، وغير الأخلاقي، وغير المنصف يهيمن على العالم بأسره من خلال قوى أربع، وهي:

مجلس الأمن كهيئة تشريع، واصدار القرارات لتنفيذ مخططاتها وخططتها في الهيمنة والسيطرة وبسط النفوذ !

ويأتي البنك الدولي للأنشاء والتعمي وصندوق النقد الدولي كمصدري تمويل هذه المخططات والخطط والمؤمرات بأساليب ووسائل وسبل في غاية الدقة والأحكام، وبإستخدام مساهمات الغير من بلدان العالم النامي كالهند.

ثم منظمة التجارة العالمية التي ظهرت في مطلع عام 1415هـ (1995م) لتستكمل منظومة الهيمنة والسيطرة وبسط النفوذ على شريان حياة الشعوب وبلدان العالم الثالث لتصبح اقتصادياتها تابعة لها، وتخضع لما يملي عليها من اتفاقيات ملزمة تتعهد بتسهيل اختراقها بدون وسيط أو رقيب.

فالتجارة الحرة أو حرية التجارة (Free Trade) تعني ببساطة تامة تبادل السلع والخدمات بين بلدان العالم دون اقامة أي عوائق قد تغير اتجاه أو كمية تلك التجارة.

الناشر: دار أسامة للنشر والتوزيع - الأردن

الطبعة: الأولى سنة 1432هـ / 2012م